مسکن یکی از جوانب حیاتی و اساسی هر جامعه بوده و نقش بسیار مهمی در سلامت و پویایی زندگی افراد دارد. مسکن به‌عنوان حق اساسی و ابتدایی هر فرد، نه‌تنها به تأمین یک سقف برای زندگی، بلکه به تاثیر مستقیم بر کیفیت زندگی، سلامت جسمی و روحی، اقتصاد شخصی و حتی توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه اشاره دارد. اما این تنها ایران نیست که با بحران مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کند. کشورهای بسیاری این دوران را با مدیریت بحران و اجرایی کردن راهکارهایی اصولی، پشت‌سر گذاشته‌‌اند. در این مقاله نگاهی به آمار رشد قیمت مسکن خواهیم داشت و از مُسَکِن‌هایی می‌گوییم که برای تسکین درد رویای مسکن تجویز شده‌اند.
آنچه در این مطلب می‌خوانیم:
- نقش مسکن در زندگی شخصی و اجتماعی افراد
- نگاه آماری به روند مسکن
- نگاه آماری به حداقل حقوق وزارت کار
- تاثیر نوسانات بازار ارز روی بازار مسکن
- راهکارهای دولت برای موضوع مسکن
- معایب راهکارهای دولت در مدیریت بحران مسکن
- با توجه به تجربه‌های مشابه جهانی، راهکار چیست؟
- غر زدن را همه می‌دانند، راهکار چیست؟
نقش مسکن در زندگی شخصی و اجتماعی افراد
همان‌طور که اشاره شد، مسکن به‌عنوان یک سرمایۀ مهم، نقشی اساسی در افزایش امنیت مالی و آرامش فکری افراد دارد. خانه جایی است که هر فرد احساس امنیت و آرامش را تجربه می‌کند، چون بعد از یک روز سخت، تنها در خانه است که می‌توانید ساعتی را در کنار خانواده‌ای سپری کنید که برای شما حکم دایره‌ای از امنیت و آرامش دارند.
شاید برای برخی از افراد ظاهر و معماری شهرها آنچنان مهم به‌نظر نرسد. اما وقتی از بیرون به شهرها نگاه می‌کنید، مسکن می‌تواند نقشی بزرگ در حفظ فرهنگ و هویت جامعه ایفا کند. ساخت‌و‌سازها و نمای ساختمان‌ها عناصری برجسته هستند که هر کدام گویندۀ داستان تاریخ و جغرافیای هر منطقه خواهند بود.
البته نباید این موضوع مهم را نادیده گرفت که مسکن در جایگاه یک منبع اقتصادی و اجتماعی، در تعیین سطح ثروت و نفوذ افراد نیز نقش دارد. دسترسی به مسکنی مناسب، به میزان درآمد فرد، ثبات شغلی و حتی گاهی تحصیلات او وابسته است. بنابراین مسکن می‌تواند به‌نوعی در جایگاه اجتماعی افراد نیز تاثیر داشته باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که افزایش سطح دسترسی افراد به مسکن مناسب برای تمامی اقشار جامعه، نه‌تنها منجر به بهبود شرایط می‌شود، بلکه به ارتقاء سطح اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز کمک خواهد کرد.
نگاه آماری به روند معاملات و متوسط قیمت مسکن
تغییرات قیمت مسکن در ایران به عوامل متعددی بستگی دارد که هر کدام از آن‌ها با وزنی متفاوت می‌توانند قیمت هر مترمربع خانه را افزایش یا حتی کاهش دهند. این عوامل به شرح زیر هستند.
- عوامل اقتصادی
- میزان عرضه و تقاضا
- نوسانات بازار ارز
- سیاست‌های دولت
- شرایط بازار
- عوامل جغرافیایی
داده‌های معاملات انجام شده شهر تهران به‌عنوان شاخصی از روند قیمت کل کشور، نشان می‌دهد که میانگین قیمت واحدهای مسکونی شهر تهران در بازه بهار 1396 تا پاییز 1402 از هر مترمربع 4.5 میلیون تومان به هر مترمربع 77.4 میلیون تومان افزایش داشته است. این روند همواره صعودی را می‌توانید در نمودار ببینید.
جالب اینجاست که در طی این مدت، تعداد معاملات انجام شده از 37٬120 معامله به 10٬798 معامله کاهش یافته است. در بازه مورد بررسی، تعداد معاملات در زمستان سال 1396 با 49٬703 معامله و در تابستان سال 1402 با 8٬314 معامله به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
افزایش 1586 درصدی قیمت مسکن و کاهش 71 درصدی تعداد معاملات، بیانگر کاهش شدید قدرت خرید مسکن در بین مردم است. کاملا مشهود است که با افزایش تورم و افزایش هزینه‌ها، درآمد و دریافتی اقشار مختلف جامعه توانایی رقابت با این موج صعودی قیمت مسکن را نداشته و بنابراین با کاهش توان خرید افراد، تعداد معاملات کاهش پیدا کرده‌اند.
همان‌طور که در نمودار می‌بینید، متوسط قیمت مسکن درست در زمانی شکل صعودی به خود گرفته که قیمت ارز در بازار ایران جهشی بی‌سابقه داشته است. تقریبا از سال 1396 بود که قیمت دلار نمودار کاملا صعودی به‌خود گرفت و این وضعیت به‌دلیل اتفاقات داخلی و خارجی ادامه پیدا کرد. تاجایی‌که در سال 1402 شاهد قیمت‌هایی بودیم که دیگر قابل کنترل نبودند.
نگاه آماری به روند حداقل حقوق وزارت کار
میزان افزایش حداقل حقوق وزارت کار از بهار سال 1396 تا پاییز سال 1402 به نسبت متوسط قیمت مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد که افزایش حقوق ابدا قابل مقایسه با افزایش قیمت هر مترمربع مسکن نبوده است. چون در این بازۀ زمانی، حقوق وزارت کار از 930,000 تومان به 5,300,000 تومان افزایش یافته است.
قیمت مسکن چنان افسارگسیخته از میزان حداقل حقوق تعیین‌شده توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی پیشی گرفته که بعید است فردی با این میزان حقوق دریافتی به گرد پای قیمت مسکن برسد. این موضوع را می‌توانید در نمودار ببینید، اینکه چطور میزان حقوق وزارت کار روندی آهسته و پیوسته داشته اما قیمت مسکن در بعضی بازه‌های زمانی آنچنان صعودی شده که شیب نمودار را عمودی کرده است.
باتوجهبه اینکه متوسط قیمت مسکن در شهر تهران از 4.5 میلیون تومان به 77.4 میلیون تومان افزایش یافته، نسبت افزایش حقوق اما بسیار ناچیز است. این اطلاعات نشان می‌دهد که درصد افزایش حقوق در این بازه زمانی تقریباً 470 درصد بوده، در حالی‌که درصد افزایش قیمت مسکن، قله‌های 1713 درصدی را فتح کرده است. ازهمین‌جا مشخص می‌شود که عدم تعادل میان این دو عامل یا به‌عبارتی افزایش ناچیز حقوق نسبت به افزایش 17 برابری قیمت مسکن، دلیل دیگری بر شکاف به‌وجود آمده در سطح طبقاتی بین بیشتر مردم است. بیشتر شدن این شکاف طبقاتی و کاهش توان خرید مردم، منجر به عدم‌دستیابی به مسکن و کاهش معاملات شده است. به‌همین‌دلیل، داشتن خانه‌ای حتی کوچک به رویایی برای درصد بالایی از مردم تبدیل شد.
تاثیر نوسانات بازار ارز روی بازار مسکن
قیمت ارزهای مختلف خصوصا دلار در ایران همواره دستخوش تغییرات لحظه‌ای است. بنابراین نمی‌توان تاثیر نوسانات این بازار مهم را روی قیمت انواع کالاها و خدمات نادیده گرفت. بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بارها شاهد جهش ناگهانی قیمت هر مترمربع خانه در محله‌های مختلف تهران و دیگر شهرها به‌دلیل افزایش قیمت دلار بوده‌ایم.
قیمت دلار مستقیما روی قیمت مواد اولیه و تجهیزاتی که برای ساختوساز استفاده می‌شود، تاثیر می‌گذارد. بنابراین دور از انتظار نیست که با وجود نوسانات بازار ارز، هر روز شاهد قیمت جدیدی برای مصالح ساختمانی باشیم. نتیجه تغییرات قیمت مواد اولیه و تجهیزات، بالا رفتن قیمت ملک خواهد بود. از طرفی، قیمت دلار به‌صورت مستقیم روی قدرت خرید افراد جامعه نیز تاثیر می‌گذارد چون با افزایش هزینه‌ها، درآمد مردم ثابت مانده و در نتیجه قدرت خرید کاهش چشمگیری پیدا می‌کند. همین موضوع خود باعث کاهش معاملات در بازار مسکن خواهد شد.
نکته مهمی که نباید نادیده گرفت، افزایش اجاره‌بها توسط مالکان است. آن‌ها با افزایش هزینه‌های روزانه خود تلاش می‌کنند تا با افزایش اجاره‌بها، هزینه‌های ناخواسته را جبران کنند. این امر می‌تواند روی وضعیت معیشت مستاجرها و همچنین توان خرید افراد جدید تاثیر گذاشته و در نتیجه بازار مسکن را به سمت تعادلی ناپایدار سوق دهد.
با افزایش قیمت دلار در ماه‌های گذشته، نرخ دلاری مسکن در تهران به بیشتر از 1،500 دلار رسیده و این درحالی‌است که تصور می‌شد نرخ مسکن به‌قدری بالا رفته بود که دیگر توان افزایش بیشتر از آن را نداشت. این مبلغ نشان‌دهنده رکوردی تاریخی در حوزه املاک و مستغلات است و می‌تواند نشانی از وخامت اوضاع مسکن در ایران باشد.
جهش قیمت‌ها تقریبا از ابتدای سال 1397 شروع شد، یعنی درست زمانی‌که نرخ دلار 13 برابر شده بود. درحالی‌که در همان زمان، نرخ مسکن رشدی 18 برابری داشت. بنابراین دلار یکی از آن بازیگرهای اصلی در بازار مسکن است.
راهکارهای دولت برای موضوع مسکن
دولتها همواره برای حل مشکل مسکن، راهکارهای مختلفی را در نظر گرفته‌اند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
طرح مسکن مهر و مسکن ملی
اولین و به‌یادماندنی‌ترین تصمیم دولت سیزدهم، تسریع در اجرای طرح اقدام ملی مسکن بود. این طرح با هدف ساخت 1 میلیون مسکن در چهار سال ارائه شد. دولت بر تسریع در اجرای این طرح تاکید داشت و امیدوار است که تا پایان دولت به هدف خود دست یابد. باید اشاره کنیم که در این طرح بلندپروازانه، دولت روی کمک بخش خصوصی هم حساب باز کرده است. که مشابه طرح مسکن مهر در دولت‌های گذشته بود.
همان‌طور که اشاره شد، یکی از موارد مهم در این طرح، حمایت بخش خصوصی است. تجربه ثابت کرده، بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در بازار مسکن ایفا کند. به‌همین‌دلیل، دولت حمایت از بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار داد. این حمایت‌ها شامل ارائه تسهیلات و مشوق‌های مختلف به بخش خصوصی برای ساختوساز مسکن است.
اصلاح نظام مالیاتی
مورد بعدی، اصلاح نظام مالیاتی و تشویق به عرضۀ مسکن بود. طرحی که دولت سیزدهم می‌خواهد با اصلاح نظام مالیاتی، مالکان خانه‌های خالی را به عرضه این املاک در بازار مسکن تشویق کند. به‌این‌منظور، مالیات خانه‌های خالی افزایش پیدا کرد تا به این طریق صاحب‌خانه‌ها راضی به اجاره دادن خانه‌های خود شوند. از طرفی این طرح، مالیات بر سوداگری مسکن را نیز در هدف قرار داد.
تخصیص وام مسکن
وام مسکن هر سال باتوجهبه تورم تغییراتی دارد، اما دریافت وام مراحل دشواری دارد که بسیاری از افراد را از ادامه مسیر و خانه‌دار شدن ناامید می‌کند. در ادامه تنها به برخی از معایب وام مسکن اشاره شده است.
- درصد سود بالا
- هزینه بالای خرید اوراق
- نیاز به حداقل 1 ضامن (در برخی موارد حداقل 2 ضامن)
- قسط‌های سنگین و طولانی‌مدت
- اعمال جریمه برای دیرکرد پرداخت قسط
با میزان حقوق وزارت کار که در بخش‌های قبلی بررسی شد، خانواده‌های ایرانی توان بازپرداخت وام‌های بانکی برای خرید مسکن را ندارند. چون میزان حقوق ماهانه دریافتی کفاف هزینه‌های روزانه آن‌ها را نمی‌دهد، پس چطور می‌خواهند قسط‌های بانک را مرتب پرداخت کنند؟
معایب راهکارهای دولت در مدیریت بحران مسکن
برخی از کارشناسان معتقدند که دولت باید راهکارهای دیگری را نیز برای حل مشکل مسکن داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، دولت می‌تواند با افزایش عرضۀ زمین، بستر را برای ساختوساز بیشتر فراهم کند. همچنین، دولت می‌تواند با کنترل نقدینگی از تورم و افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند. در ادامه به برخی از معایب راهکارهای دولت برای بهبود وضعیت بازار مسکن اشاره می‌شود.
طرح‌های مسکن مهر و مسکن ملی، طرح‌های بزرگ و بسیار پیچیده‌ای هستند که اجرای آن نیازمند هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های مختلف دولتی و خصوصی است. که در عمل این هماهنگی وجود ندارد و پروژه‌ها دچار تاخیرات زمانی بسیاری شدند. از سوی دیگر با توجه به بودجه مورد نیاز این پروژه‌ها، شاهد کاهش کیفیت ساخت این پروژه‌ها و نارضایتی مردم هستیم.
اصلاح نظام مالیاتی و تشویق به عرضۀ مسکن نیز فرآیندی بسیار طولانی و دشوار دارد. از شناسایی خانه‌های خالی گرفته تا یافتن روندی اصولی برای وضع مالیات درست بر آن‌ها که نیازمند بررسی‌های کارشناسانه و صرف زمان زیادی است.
اما نباید این موضوع را نادیده گرفت که حمایت از بخش خصوصی، نیازمند تخصیص منابع مالی کافی است. همان‌طور که می‌دانیم میزان تسهیلاتی که بانک مرکزی در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌دهد، محدود است. بنابراین دولت باید منابع مالی لازم را برای حمایت از بخش خصوصی در اختیار داشته باشد تا بتواند به اهداف خود در این زمینه دست یابد. ترغیب بخش خصوصی برای قدم گذاشتن در این طرح می‌تواند زمان و انرژی زیادی از دولت بگیرد.
از سوی دیگر پرداخت تسهیلات مسکن که زمانی راه خانه‌دار شدن بسیاری از مردم بود، امروزه با توجه به هزینه‌های خرید اوراق و اقساط بالای آن از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج شده است.
در نهایت، باید دید که راهکارهای دولت کنونی برای حل مشکل مسکن تا چه حد موفق خواهد بود. این موضوع را تنها زمان مشخص خواهد کرد. البته دولت باید اقدامات لازم را برای رفع معایب این راهکارها انجام دهد تا بتواند به اهداف خود در این زمینه دست یابد.
با توجه به تجربه‌های مشابه جهانی، راهکار چیست؟
آنچه که ما اکنون در ایران تجربه می‌کنیم را بسیاری از کشورهای دیگر پشت‌سر گذاشته و باتوجهبه شرایط و امکانات موجود، بهترین راهکارها را ارائه کرده‌اند. در ادامه به بررسی تجربیاتی می‌پردازیم که برخی از کشورهای دنیا در کنترل بحران مسکن داشته‌اند.
تجربه سنگاپور در کنترل بحران مسکن
سنگاپور که حالا یکی از بهترین سیستم‌های مسکن در جهان را دارد، در دهۀ 80 میلادی دچار بحران بزرگی شده بود. تقاضا برای مسکن به شدت بالا بود و تورم سالانه به 10 درصد می‌رسید. اما آیا می‌دانید این کشور کوچک و پرجمعیت چه کرد؟
دولت سنگاپور 3 راهکار زیر را برای مدیریت این بحران بزرگ ارائه کرد.
- افزایش عرضۀ مسکن با سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن‌های دولتی و ارائه تسهیلات به بخش خصوصی برای ساخت مسکن
- کنترل تقاضا با وضع مالیات‌های سنگین بر خرید خانه‌های دوم و سوم
- حمایت از اقشار کم‌درآمد با ارائه یارانه و کمک‌های مالی برای خرید یا اجاره مسکن
این اقدامات دولت سنگاپور در مهار تورم مسکن بسیار موفق بود. به‌طوری‌که در‌حال‌حاضر این کشور یکی از بهترین سیستم‌های مسکن در جهان را دارد.
تجربه هنگ‌کنگ در کنترل بحران مسکن
شرایط هنگ‌کنگ از سنگاپور هم بدتر بود. این کشور در دهه 1990 با تورم شدید 15 درصدی مسکن مواجه بود. دولت هنگ‌کنگ برای حل این مشکل، اقدامات مختلفی را انجام داد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
- افزایش عرضۀ زمین با آزادسازی زمین‌های دولتی و افزایش تراکم ساختمانی
- کنترل میزان تقاضا با وضع مالیات‌های سنگین بر خانه‌های خالی
- حمایت از اقشار کم‌درآمد با ارائه یارانه و کمک‌های مالی
تقریبا می‌توان گفت که هنگ‌کنگ نیز برای رفع مشکل مسکن، راهکارهایی مشابه سنگاپور را در پیش گرفت. اگرچه در‌حال‌حاضر هنگ‌کنگ یکی از گران‌ترین بازارهای مسکن در جهان را دارد، اما قیمت مسکن در این کشور به‌طور قابل‌توجهی ثبات پیدا کرده است.
تجربه کانادا در کنترل بحران مسکن
کانادا در سال‌های اخیر با هجوم مهاجران از یک‌سو و افزایش تقاضای خرید توسط نسل جوان از سوی دیگر، افزایش قیمت شدیدی را در حوزه مسکن تجربه کرد. دولت کانادا برای حل این مشکل، مشابه همان راهکارهای دولت سنگاپور و هنگ‌کنگ را در پیش گرفت. این کشور با روش‌های زیر بازار مسکن را اندکی کنترل کرد.
- افزایش عرضۀ مسکن و سرمایه‌گذاری در ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت
- ارائه تسهیلات به بخش خصوصی برای ساخت مسکن
- کنترل تقاضا با وضع قوانینی برای محدودیت خرید خانه توسط افراد غیرمقیم
همین راهکارها باعث شد تا تورم بازار مسکن کانادا در سال 2023 به نصف برسد. با این روندی که کانادا در پیش گرفته، انتظار می‌رود میزان تورم در سال‌های آینده به کمتر از 5% نیز برسد. البته نباید این موضوع را نادیده گرفت که دولت کانادا با ارائۀ یارانه و کمک‌های مالی به اقشار کم‌درآمد برای خرید یا اجاره مسکن کمک‌های بزرگی کرده است.
با بررسی تجربیات کشورهای مختلف، می‌توان به این نتیجه رسید که راهکار ساده است اما اجرای آن کمی سخت خواهد بود. در ابتدا باید نقش بسیار حیاتی سیاست‌های این دولتها در مهار تورم مسکن را بپذیریم. بهترین سیاست‌های اجرا شده تاکنون، افزایش عرضۀ مسکن، کنترل تقاضا برای مسکن و حمایت از اقشار کم‌درآمد بودند. بنابراین به‌ترتیب، افزایش عرضۀ مسکن، افزایش مالیات بر خرید مسکن‌های دوم به بالا و نهایتا کمک به اقشار کم‌درآمد، بیشترین و کمترین سطح دخالت دولت در بازار مسکن خواهد بود.
چطور در تهران خانه دار شوید؟
با بررسی نمونه‌‌های مشابه جهانی و راهکارهایی که برای بحران مسکن و تورم آن داشتند، می‌بینیم که بخشی از این راهکارها سال‌هاست در ایران اجرا می‌شوند. مسکن ملی و مهر، پدیده‌ای جدید نیست. مالیات بر آپارتمان‌های خالی اما در دولت رئیسی اجرایی شد و کمک‌هزینه خرید و رهن مسکن برای افراد واجد شرایط هم افزایش یافت. پس مشکل از کجاست و چرا بازار مسکن از تورم شدید وارد فاز دهشتناک رکود تورمی شده است؟
اولین و شاید درست‌ترین جوابی که به ذهن می‌رسد، وجود مشکلاتی سر راه اجرای طرح‌ها است. عدم تناسب در عرضه و تقاضا را که کنار بگذاریم، به مسکن مهر می‌رسیم. برخی از سیاست‌های حمایتی دولت مانند مسکن مهر، به دلیل جانمایی نامناسب، کیفیت پایین ساختوساز و عدم توجه به نیازهای واقعی متقاضیان، تاکنون ناکارآمد بوده‌اند. سیاست‌های مالیاتی هم گویا ناقص مانده چون نظام مالیاتی فعلی ایران به گونه‌ای است که به جای تشویق به عرضۀ مسکن، سوداگری در این بازار را تشویق می‌کند. تورم بالا، نوسانات نرخ ارز و نهایتا فساد و رانت، عواملی هستند که مانند سدی عظیم مقابل هر نوع بهبودی می‌ایستند. تا زمانی‌که برای کنترل نرخ ارز، مهار تورم مهار و مبارزه با رانت و فساد کاری نشود، هیچ فرقی نخواهد کرد که چه سیاست یا راهکاری اجرایی شود، چون بازار کماکان گرفتار چرخه‌ای معیوب از تورم شدید و رکود تورمی باقی خواهد ماند. اما غر زدن را همه می‌دانند، راهکار چیست؟
بیت هوم؛ تحقق رویای خانه‌دار شدن هر ایرانی
بیت‌هوم یک پلتفرم سرمایه‌گذاری در حوزۀ املاک و مستغلات است که شرایط را برای سرمایه‌گذاری متری ملک فراهم کرده است. منظور از سرمایه‌گذاری متری این است که هر فرد، فارغ از میزان درآمد ماهانه و سالانه می‌تواند هر سال چند متر از یک ملک را خریداری کند.
در واقع بیت‌هوم با روش جمع‌سپاری (به انگلیسی Crowdfunding) بودجۀ لازم برای یک پروژه ساختوساز را از افراد مختلف جذب می‌کند. این جذب سرمایه به‌عنوان اندوخته یا سرمایه‌گذاری هر فرد لحاظ شده و پس از مدتی قابل تبدیل به ملک خواهد بود.
به‌عنوان‌مثال، اگر هر سال 2 متر از یک ملک را خریداری کنید (هر سال 2 متر سرمایه‌گذاری کنید)، پس از 10 سال سرمایه‌گذاری مداوم، دارایی شما قابل تبدیل به خانه‌ای 50 متری خواهد بود. حال اگر به‌مدت 15 سال این سرمایه‌گذاری مستمر را ادامه دهید، دارایی شما قابل تبدیل به خانه‌ای 140 متری خواهد بود.
مهم‌ترین مزیت بیت‌هوم، امکان خرید متری خانه است. بنابراین با هر میزان سرمایه‌ای که داشته باشید و با هر میزان توان مالی می‌توانید بعد از چند سال، اندوختۀ خود را به خانه‌ای رویایی تبدیل کنید.
نکته مهم اینجاست که ارزش کل سرمایه‌گذاری با خرید هر متر ملک نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند بلکه هر سال شاهد رشد 20 درصدی دارایی‌های خود نیز خواهید بود. پس با هر میزان سرمایه‌گذاری، اندوخته‌های شما دستخوش تغییرات منفی و کاهش قیمت نخواهد شد و همواره روی دور سود خواهید بود.
تحقق رویای خانه دار شدن با بیت هوم
همه با مشکلات روزافزون و موانعی که سر راه خانه‌دار شدن در ایران وجود دارد، آشنا هستیم. اما رسیدن به رویای داشتن خانه‌ای زیبا و امن آنچنان هم دور نیست. بیت هوم در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی خود، بستری فراهم کرده تا هر ایرانی بتواند حداکثر ظرف مدت 10 سال با سرمایه‌گذاری‌هایی حتی اندک، قدم در خانۀ رویایی خود بگذارد. کافی است برای شروع سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بیت‌هوم اقدام و اولین قدم را برای خانه‌دار شدن بردارید.
